الجبرية .. ما هي عقيدتهم ؟

الجبر : لغة ، هو القهر والإكراه .
والمراد به هنا : نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى .
أما الجبرية : فهم الذين يزعمون بأن العبد
مجبور على عمله بمعنى أن حركاته بمنزلة حركات الجماد ولا قدرة له عليها ولا اختيار .
وأول من قال بهذا المذهب الباطل هو الجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، ولذا كان يلقب بمروان الجعدي لأنه تعلم من الجعد مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك .
وعن الجعد بن درهم أخذ هذا المذهب تلميذه الجهم بن صفوان مؤسس فرقة الجهمية . فقد تلقى عنه هذه البدعة مع بدع أخرى أصبحت
فيما بعد من أسس الجهمية ، حتى أن هذه الفرقة هي التي قامت بهذا المذهب ونشرته وأيدته ببعض الشبهات الباطلة ، وأصبح يطلق عليهم الجبرية لقولهم بهذا المذهب الباطل
رأي الجبرية في القدر مع المناقشة
أ - رأي الجبرية :
يتلخص رأي الجبرية في هذه المسالة : في أنه لا فعل لأحد غير الله تعالى ، والإنسان مجبور على عمله . والأعمال تنسب إليه مجازا كما تنسب إلى الجماد ، فالإنسان والجماد لا يختلفان ، فكتب فلان وقتل مجازا كما يقال أثمر الشجر وتحرك الحجر .
والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال جبر : وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا " .
يقول البغدادي : " وقال - أي الجهم - لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن تكونا فاعلتين أو مستطيعتين لما وصفتا به " .
ويقول الشهرستاني - وهو يعدد آراء الجهم بن صفوان - : " . . . ومنها قوله في القدرة الحادثة : إن الإنسان ليس يقدر على شيء ، ولا يوصف بالاستطاعة وإنما هو مجبور في أفعاله ، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار ، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، وينسب
(الجزء رقم : 34، الصفحة رقم: 230)
إليه الأفعال مجازا كما ينسب إلى الجمادات كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء . . . إلى غير ذلك . والثواب والعقاب جبر كما أن الأفعال جبر . وإذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان جبرا " .
ب - شبهاتهم مع المناقشة
لقد تمسك الجبرية - عند قولهم بهذه البدعة - بشبهات منها ما يلي :
الشبهة الأولى : يقول الإمام شارح الطحاوية : " فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى : وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فنفى الله تعالى عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه فدل على أنه لا صنع للعبد " .
المناقشة : يقال لهم هذا دليل عليكم لا لكم ؛ لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله : إِذْ رَمَيْتَ فعلم أن المثبت غير المنفي وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء ، فابتداؤه الحذف ، وانتهاؤه الإصابة ، وكل منهما يسمى رميا ، فالمعنى حينئذ - والله تعالى أعلم - وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب .
وإلا فطرد قولهم : وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى ! ما صمت إذ صمت ! وما زنيت إذ زنيت ! وما سرقت إذ سرقت !! وفساد هذا ظاهر .
الشبهة الثانية : يقول الإمام ابن حزم رحمه الله : " فأما من قال بالإجبار فإنهم احتجوا فقالوا : لما كان الله تعالى فعالا وكان لا يشبهه شيء من خلقه وجب ألا يكون أحد فعالا غيره " .
(الجزء رقم : 34، الصفحة رقم: 231)
المناقشة : يقال لهم احتجاجكم بهذه الشبهة خطأ من القول لوجوه منها :
الأول : أن النص قد ورد بأن للإنسان أفعالا كما قال تعالى : كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فأثبت الله لهم الفعل .
الثاني : أن النص ورد بأن للإنسان اختيارا كما قال تعالى : وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء في أنه تعالى خالق أعمال الجميع .
وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى : وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ الآية ؛ لأن الاختيار الذي هو فعل لله تعالى - وهو منفي عما سواه - هو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه ووصفهم به ؛ إذ أن الاختيار الذي توحد الله به هو أنه يفعل ما شاء كيف شاء وإذا شاء وليست هذه صفة شيء من خلقه . وأما الاختيار الذي أضافه الله تعالى إلى خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل إلى الشيء والإيثار له على غيره فقط .
ثالثا : أن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله التشابه ألا ترى أنك تقول الله الحي ، والإنسان حي ، ولا يوجب هذا اشتباها بلا خلاف ، وإنما يقع الاشتباه بالصفات الموجودة في الموصوفين ، وهذا غير موجود هنا ، إذ أن هناك فرقا بين الفعل الواقع من الله عز وجل ، والفعل الواقع منا ، وهو أن الله تعالى اخترعه وجعله جسما أو عرضا أو حركة أو سكونا أو معرفة أو إرادة أو كراهية ، وفعل عز وجل كل ذلك فينا بغير معاناة منه .
وأما نحن فإنما كان فعلا لنا لأنه عز وجل خلقه فينا وخلق اختيارنا له وأظهره عز وجل فينا محمولا لاكتساب منفعة أو لدفع مضرة ولم نخترعه .

فإذا ثبت أن الإنسان فعال وأنه مختار فيما يفعله وأنه لا تشابه بين فعل الحق سبحانه وتعالى وفعل العبد ، بطل ما يزعمونه من أنه لا فعل للعبد لما يلزم من المشابهة بين الله وخلقه .
الشبهة الثالثة : كذلك مما جر الجبرية إلى القول بهذه البدعة اعتقادهم بأنه يترتب على القول بإثبات القدرة للعبد قصور قدرة الله عن بعض المخلوقات ووجود شريك له في الخلق ، والله يقول : اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ الآية .
ويقول تعالى : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ .
المناقشة : يقال لهم : اعتقادكم هذا باطل فإنه لا يترتب على القول بأن للعبد قدرة ومشيئة تحت قدرة الله ومشيئته ما ذكرتم من قصور قدرة الله عن بعض المخلوقات ووجود الشريك إلا إذا قيل بأن العبد مستقل بقدرته ومشيئته .
كما أن استدلالكم بهذه الآيات على هذا الاعتقاد باطل ، فإنها لا تدل على ما زعمتموه ، إذ أنها لا تنافي وجود قدرة للعبد تحت قدرة الله يفعل بها ، فتكون أعماله خلقا له مخلوقة لله .
موقف أهل السنة والجماعة من القول بالجبر
لقد رفض أئمة أهل السنة هذه البدعة وعدوها من المذاهب الباطلة المنحرفة عن سواء السبيل . ولذا ردوا على أصحابها ردودا كثيرة ولكثرتها سأكتفي برد إمامين من أئمة أهل السنة .
- أما الأول : فالإمام ابن حزم - رحمه الله - حيث يقول - بعد عرض مقالتهم - : " وخطأ هذه المقالة ظاهر بالنص وبالحس وباللغة التي خاطبنا الله تعالى بها . فأما النص : فإن الله عز وجل قال - في غير موضع من القرآن -
(الجزء رقم : 34، الصفحة رقم: 233)
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وقال تعالى : لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ . فنص تعالى على أننا نعمل ونفعل .
وأما الحس : فإن بالحواس وبضرورة العقل وببديهته علمنا علما يقينا لا يخالطه شك أن بين صحيح الجوارح وبين ما لا صحة بجوارحه فرقا واضحا ؛ لأن صحيح الجوارح يفعل القيام والقعود وسائر الحركات مختارا لها دون مانع ، بخلاف ما لا صحة بجوارحه ، فإنه لو أراد ذلك لم يستطع ولا بيان أبين من هذا الفرق .
وأما اللغة : فإن المجبر في اللغة هو الذي يقع الفعل منه بغير اختياره وقصده ، فأما من وقع فعله باختياره وقصده فلا يسمى في اللغة مجبرا .
وإجماع الأمة على أنه لا حول ولا قوة إلا بالله مبطل قول المجبرة وموجب أن لنا حولا وقوة ولكن لم يكن ذلك إلا بالله تعالى . ولو كان ما ذهب إليه المجبرة صحيحا لكان قول : لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا معنى له ، وكذلك قوله تعالى : لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ . فنص تعالى على أن لنا مشيئة إلا أنها لا تكون منا إلا أن يشاء الله كونها " .
- وأما الثاني فالإمام ابن القيم حيث يقول - وهو يبين ما اشتملت عليه الفاتحة من الرد على جميع المبطلين - : " فصل : في تضمنها الرد على الجبرية وذلك من وجوه :
الأول : من إثبات عموم حمده سبحانه ، فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من فعلهم ، بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم ،
(الجزء رقم : 34، الصفحة رقم: 234)
بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة ، وهو المعاقب لهم عليها ، فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء ، وينفيه أعظم النفي فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا ، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة ، فهي أفعالهم لا أفعاله وإنما أفعاله العدل والإحسان والخيرات .
الثاني : إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك إذ لا يمكن مع اجتماع هذين الأمرين قط : أن يكون رحمانا رحيما ، ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله بل يكلفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرة البتة ثم يعاقبه عليه ، وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقض لها وإبطال ؟! وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة ؟
الثالث : إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقولهم : " نعبد ، ونستعين " وهي نسبة حقيقية لا مجازية والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده ، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين ، والله هو المعبود المستعان به .
وأقول : أنه يترتب على القول بهذه البدعة لوازم باطلة منها : القول بإبطال التكليف والثواب والعقاب ، وإرسال الرسل وذلك أنه إذا كان العبد مجبورا على عمله فكيف يثاب ويعاقب على ما لم يفعل ؟ وكيف يكلف بعمل غيره ؟ أليس هذا محض الظلم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، ولم أرسل الله الرسل ما دام العبد كالريشة في مهب الرياح ؟
فليترك عالم الإنسان دون رسول كما ترك النبات والجماد دون رسول . فإذا كانت هذه اللوازم باطلة فما يؤدي إليها باطل . والله أعلم